صدمة للمهاجرين: تفاصيل قرار إغلاق باب الحصول على “الجرين كارد” من داخل أمريكا

تعرف على التفاصيل الكاملة لقرار دائرة الهجرة الأمريكية (USCIS) الجديد الصادر في مايو 2026، والذي يمنع الحصول على الجرين كارد من داخل أمريكا ويفرض العودة لـ “المعالجة القنصلية”.
في خطوة وُصفت بالصادمة لملايين المهاجرين، والطلاب، والعمال المؤقتين المتواجدين على الأراضي الأمريكية، أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) في 22 مايو 2026، عن تغيير جذري في سياسات منح الإقامة الدائمة (الجرين كارد). يقضي هذا التغيير بإغلاق الباب أمام تعديل الوضع القانوني من داخل الولايات المتحدة، وإجبار المتقدمين على العودة إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال الإجراءات.
فما هي تفاصيل هذا القرار؟ ومن هي الفئات الأكثر تضرراً؟ وما هو البديل القانوني المتاح؟ في هذا المقال، نُفصل لك كل ما تحتاج لمعرفته حول السياسة الأمريكية الجديدة.
## تفاصيل القرار الجديد من دائرة الهجرة الأمريكية (USCIS)
بموجب المذكرة السياسية الجديدة، وجهت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية موظفيها للتعامل مع طلبات “تعديل الوضع” (Adjustment of Status) من داخل أمريكا كاستثناء نادر وليس كإجراء روتيني.
أكد المتحدث باسم الدائرة، **زاك كاهلر**، أن هذا القرار يهدف إلى العودة للهدف الأصلي لقانون الهجرة، مشدداً على أن أي شخص متواجد في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويرغب في الحصول على البطاقة الخضراء، بات مُلزماً بالعودة إلى بلده الأم لتقديم الطلب عبر السفارات والقنصليات الأمريكية، إلا في ظروف استثنائية للغاية تخضع لتدقيق صارم.
## الفئات الأكثر تضرراً من التعديل الجديد
يستهدف هذا القرار بشكل مباشر حاملي التأشيرات المؤقتة (Non-immigrant Visas) الذين كانوا يستخدمون تواجدهم القانوني داخل أمريكا كخطوة أولى للانتقال إلى الإقامة الدائمة. أبرز الفئات المتأثرة تشمل:
* **حاملو تأشيرات السياحة (B1/B2):** الذين كانوا يسعون لتغيير صفتهم بعد الوصول إلى أمريكا.
* **الطلاب الدوليون (F-1):** الراغبون في تحويل مسارهم من الدراسة إلى الإقامة الدائمة عبر الزواج أو رعاية العمل.
* **العمال المؤقتون:** الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل وكانوا يطمحون لتسوية أوضاعهم من الداخل.
أوضح كاهلر أن نظام الهجرة صُمم على أساس أن يغادر هؤلاء الأشخاص عند انتهاء مدة زيارتهم المحددة، وأنه “لا ينبغي أن تتحول زيارتهم إلى الخطوة الأولى للحصول على البطاقة الخضراء”.
## لماذا اتخذت الإدارة الأمريكية هذا القرار الآن؟
بحسب التبريرات الرسمية الصادرة عن وكالة USCIS، يرتكز هذا التغيير على عدة أهداف استراتيجية وقانونية:
1. **سد الثغرات القانونية:** منع استغلال التأشيرات المؤقتة للالتفاف على طوابير الانتظار الخاصة بالهجرة الرسمية.
2. **تخفيف الضغط وتقليل الترحيل:** تقديم الطلبات من البلدان الأصلية يقلل من احتمالية بقاء الأشخاص بشكل غير قانوني بعد رفض طلباتهم داخل أمريكا، مما يوفر على الحكومة تكاليف وملاحقات الترحيل.
3. **إعادة توجيه الموارد:** سيسمح نقل عبء دراسة الملفات إلى وزارة الخارجية بالخارج لـ USCIS بتركيز مواردها الداخلية على ملفات حساسة أخرى، مثل:
   * تأشيرات ضحايا الجرائم العنيفة.
   * قضايا مكافحة الاتجار بالبشر.
   * طلبات التجنيس (الحصول على الجواز الأمريكي).
## الوضع القانوني: هل أُلغي “تعديل الوضع” تماماً؟
من الناحية القانونية الدقيقة، إجراء تعديل الوضع المنصوص عليه في المادة 245 من قانون الهجرة والجنسية (INA) لم يُلغَ من قبل الكونغرس.
ما حدث هو أن وكالة الهجرة استخدمت **صلاحياتها التنفيذية** والتقديرية لتشديد المعايير. أصبح تعديل الوضع الآن بمثابة “منحة إدارية” أو “إعفاء استثنائي” تُدرس فيه كل حالة على حدة، مع توجيهات واضحة للموظفين برفض الغالبية العظمى من الطلبات التي لا ترقى لمستوى “الظروف الاستثنائية القصوى”.
## الخطوات القادمة: العودة إلى “المعالجة القنصلية”
مع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ، أصبح الطريق الرئيسي والأساسي للحصول على الجرين كارد للمتواجدين مؤقتاً في أمريكا هو **المعالجة القنصلية (Consular Processing)**.
يعني هذا أن المتقدم يجب أن:
1. يغادر الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية تأشيرته المؤقتة.
2. ينتظر الموافقة على معاملته (مثل معاملات لم الشمل أو رعاية العمل) من خارج أمريكا.
3. يُجري المقابلة النهائية في السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلده الأم.
4. يدخل إلى الولايات المتحدة كمقيم دائم بعد اجتياز المقابلة بنجاح.
## خلاصة القول
يُعد قرار مايو 2026 نقطة تحول حاسمة في تاريخ نظام الهجرة الأمريكي الحديث. إنه رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية بأن الالتزام بنوع التأشيرة ومدتها بات أمراً لا يقبل التهاون، وأن الحلم الأمريكي بالحصول على “الجرين كارد” يتطلب الآن تخطيطاً مسبقاً من خارج الحدود، بدلاً من البحث عن تعديلات قانونية من الداخل.