بعد إضافة المزيد من الأسئلة – إدارة ترامب تخطط لتشديد إختبار الجنسية مع رفع معايير النجاح ، وربما إضافة كتابة مقال .
أضافت الحكومة الأمريكية أسئلةً إضافيةً إلى اختبار الحصول على الجنسية الامريكية الذي يجب على المتقدمين اجتيازه في أحدث خطوةٍ من إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة القانونية.
ستُعيد هذه الخطوة العمل باختبارٍ أُجري عام 2020 في عهد إدارة ترامب الأولى، والذي ألغته إدارة بايدن، التي جادلت بأن الأسئلة الإضافية خلقت عوائقَ غير ضرورية أمام المهاجرين القانونيين الراغبين في الحصول على الجنسية.
🔴 توضيح بخصوص امتحان الجنسية
أي شخص قدّم أو سوف يقدّم الطلب قبل يوم 18 أكتوبر 2025،سوف يمتحن على نسخة 2008 القديمة – 100 سؤال.
أما الذي يقدّم بعد هذا التاريخ سوف يخضع لنسخة 2025 الجديدة – 128 سؤال .
🔴 تخطط إدارة ترامب أيضاً لمزيد من تشديد الإختبارات مع رفع معايير النجاح ، وربما إضافة كتابة مقال .
وفي حديثه خلال فعالية نظمها مركز دراسات الهجرة في واشنطن يوم الخميس الماضي ؛ وصف مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، الاختبار الحالي بأنه “سهل للغاية” مشيرًا إلى أنه يسمح بـ”تدريب” الأشخاص الذين قد لا يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب القانون الأمريكي خلال عملية الهجرة .
التغييرات المحتملة، التي لا يبدو أنها وشيكة، هي أحدث خطوة من إدارة ترامب لتشديد إجراءات التدقيق على المتقدمين للحصول على الجنسية الأمريكية .
في الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستستأنف إجراء المقابلات مع جيران المتقدمين وزملاء العمل، مُعيدةً بذلك ممارسةً توقفت منذ عهد جورج بوش الأب .
يجب على المتقدمين أيضًا إثبات مهاراتهم الأساسية في اللغة الإنجليزية. ويُجادل مُدافعو هذا الاختبار بأنه مُصمم بالتنسيق مع مُختصين في مجال التعليم لضمان امتلاك الأمريكيين الجدد للمهارات اللازمة لممارسة مزايا الجنسية الأمريكية، بما في ذلك التصويت .
واقترح أنه قد يُطلب من المتقدمين كتابة مقال يوضح ما يعنيه أن يصبحوا أمريكيين، واقترح أن يتم اعتماد صيغة أكثر توحيدًا للاختبار.
وقال إدلو: “إنها مسألة بسيطة، مثل: ‘مهلاً، اذكر عطلتين فيدراليتين’، و’اذكر فرعًا حكوميًا واحدًا’ أو ‘اذكر حاكمك’. هذا ببساطة غير كافٍ. نحن بحاجة إلى معرفة المزيد، خاصةً إذا أردنا أن نفهم حقًا ما إذا كان لدى شخص ما إلتزام حقيقي بالدستور كما يقتضي القانون”.
تعكس هذه الخطوة ما وصفه محللو ومناصرو الهجرة بأنه تحول في مهمة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) من “خدمة العملاء” لمن يتعاملون مع إجراءات الهجرة والتجنيس الأمريكية، إلى جهد متضافر للقضاء على التجاوزات والطلبات الاحتيالية. وقد تبنى إدلو في تصريحاته فكرة أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية هي في المقام الأول وكالة “إنفاذ”، حيث تعهد بمكافحة المخالفات في نظام الهجرة.
وفي بيان يشرح تغيير السياسة، أكدت الوكالة أن وجود هيئة خاصة بها من الوكلاء الخاصين الذين سيعملون جنبًا إلى جنب مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى سيساعدها في مكافحة حالات الاحتيال والحفاظ على الأمن القومي الأمريكي .
